كشف
الخبير الاقتصادي بشير مصطفى أن المشكلة في قانون مالية 2018 لا تكمن في ارتفاع الأسعار
المبرمج من قبل الحكومة بل في التضخم الذي قيد يأتي به طبع النقود أو التمويل غير التقليدي
، و كشف الخبير الاقتصادي والوزير السابق أن الحكومة اعتمدت على ثلاثة محاور بخصوص
مصادر التمويل المدرجة ضمن قانون المالية الجديد لسنة 2018 هي الجباية النفطية ، الجباية
العادية والتمويل غير التقليدي عكس ما جاء به قانون المالية لسنة 2017 والذي اعتمد
على مصدرين هما الجباية العادية والنفطية حسب ما تم تداوله في احد المواقع ووسائل الاعلام.
أكد الخبير
الاقتصادي بشير مصطفى من على هامش مشاركته في الندوة العلمية على انه لا توجد ضرائب
جديدة ماعدا الرسوم ، وهي رسم واحد على الاستهلاك الطاقوي ( المواد النفطية ) الذي
ظهر في البنزين والمازوت ، وهنا الأثر واضح في الزيادة في النقل وعلى المنتجات الفلاحية
يضيف الدكتور ، حيث أشار في هذه النقطة أن الحكومة لها القرار في الزيادة بالنسبة للنقل
، أما بخصوص المنتجات الفلاحية فهي حرة في السوق وتستند للعرض والطلب والمضاربة ومن
واجب الحكومة فرض الرقابة .